الجواهري: “نرغب في تأطير استخدام الأصول المشفرة دون كبح الابتكار الذي يمكن أن ينبثق عنها”
شؤون
أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء بالرباط، أن الإطار القانوني الجاري اعتماده و المنظم للأصول المشفرة في المغرب يهدف إلى تقنين هذه المنظومة مع الحفاظ على الابتكار المالي الذي يمكن أن يتأتى منها.
و أوضح السيد الجواهري، خلال ندوة صحفية نظمت عقب الاجتماع الرابع و الأخير لمجلس بنك المغرب لسنة 2024: “نرغب في تأطير استخدام الأصول المشفرة دون كبح الابتكار الذي يمكن أن ينبثق عن هذه المنظومة”.
و أضاف أن هذا الإطار القانوني يتماشى مع أحدث توصيات مجموعة العشرين، كما يأخذ بعين الاعتبار المخاطر المرتبطة بهذه الأصول المالية.
كما أفاد بأن إعداد هذا النص تم بدعم تقني من صندوق النقد الدولي و البنك الدولي، لتحقيق توازن بين مطلبين رئيسيين؛ يتمثلان في ضمان بيئة منظمة و آمنة.
و أبرز أن هذا المسار كان موضوع مشاورات موسعة مع مؤسسات وطنية و دولية، فضلا عن الفاعلين الاقتصاديين المعنيين.
مادة إعلانية
و قال السيد الجواهري “أشركنا جميع الأطراف المعنية في بلورة هذا الإطار، و هي مقاربة تتيح ضمان اعتماد مثالي و تقليل أوجه عدم الوضوح”.
و هكذا، أورد أن المغرب يحتل مكانة ضمن أوائل الدول النامية التي تقدم تنظيما واضحا و شاملا للأصول المشفرة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تجهيز المملكة لمواجهة التحديات الاقتصادية و المالية التي تطرحها رقمنة الأنظمة النقدية.
و في موضوع آخر، أشار والي بنك المغرب إلى إيلاء اهتمام كبير بالسوق الثانوية للديون المتعثرة، و ذلك إثر أول عملية توريق ناجحة بقيمة 400 مليون درهم نفذتها إحدى البنوك المغربية.
و اعتبر أن هذه الدينامية من شأنها الإسهام في هيكلة سوق الديون المتعثرة و تحفيزه، و ذلك بفضل إطار قانوني في صيغته النهائية، مبرزا أن النص القانوني الذي دخل مسار الاعتماد سيخضع لعدة مراحل قبل تنفيذه، مع إجراء مشاورات عمومية، و عملية اعتماد حكومية و برلمانية.
و قال: “تمثل السوق الثانوية للديون المتعثرة رافعة رئيسية لتعزيز ملاءة البنوك و دعم الاقتصاد الوطني. و من خلال تمكين إدارة نشطة للديون المتعثرة، سيسهم هذا السوق في تسهيل توازنات المؤسسات المالية و تعزيز قدرتها على التدخل”.
و تجدر الإشارة إلى أن مجلس بنك المغرب قرر تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 2,5 في المائة، و ذلك أخذا في الاعتبار تطور التضخم نحو مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، و كذا الشكوك القوية المحيطة بالآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط لاسيما على الصعيد العالمي.