البرلمان يقرر إعادة النظر في علاقاته مع نظيره الأوروبي

شؤون

قرر البرلمان، نوابا ومستشارين، إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي، وإخضاعها لتقييم شامل من أجل اتخاذ القرارات المناسبة والحازمة.

وعبر البرلمان، بعد جلسة مشتركة، ظهر اليوم الاثنين، عن تنديده بالحملة المغرضة التي تتعرض لها بلادنا، والتي كانت آخر تطوراتها تصويت البرلمان الأوروبي على توصية بتاريخ 19 يناير 2023.

مادة إعلانية

وسجل البرلمان، في بلاغ له، باندهاش وامتعاض شديدين، هذه التوصية التي أكد أنها أَجهزت على منسوب الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوربية، ومست في الصميم بالتراكمات الإيجابية التي استغرق إنجازها عدة عقود.

وعبر عن أسفه لانصياع البرلمان الأوروبي لبعض الجهات المعادية داخله، واستدراجه في حملته المضللة التي تستهدف شريكا عريقا وذا مصداقية، يضطلع بأدوار كبرى في حماية الحقوق والحريات والدفاع عن الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويعتبر ركيزة استقرار ودعامة لحسن الجوار وللتفاهم بين الشعوب والحضارات والثقافات.

وشدد على أنه أمام هذا الانحراف الخطير من مؤسسة تفترض فيها الرصانة والقدرة على التمييز بين الحقائق والمغالطات، يدين بشدة المحاولات العدائية للمساس بمصالح المغرب وصورته، وبالعلاقاتِ المتميزة والعريقة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والمبنية على القيم والمبادئ المشتركة، والمصالح المتبادلة.

واعتبرت المؤسسة التشريعية أن توصية البرلمان الأوروبي تعد تجاوزا غير مقبول لاختصاصاته وصلاحياته، وتطاولا مرفوضا على سيادته وحرمة واستقلالية مؤسساته القضائية، معربا عن رفضه المطلق لنزعات الوصاية أو تلقي الدروس من أي طرفٍ كان، مهما كان مستوى العلاقات التي تربطه بالمملكة.