الأساتذة يعلنون عن إضراب وطني

شؤون

أعلن التنسيق الميداني، الذي يضم التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب والتنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، عن إضراب عام وطني يوم الاثنين 22 أبريل الجاري، ووقفة ممركزة أمام البرلمان ومسيرة إلى مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، ثم اعتصام مركزي مفتوح للموقوفين والموقوفات.

وجاء في بيان التنسيق المذكور، أن هذا التصعيد يأتي احتجاجا على عدم سحب قرارات التوقيف في حق عدد من الأساتذة، والتعسف والظلم الاجتماعي بإقصاء مطالب بعض الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة، والحيف الذي طالهم وما ترتب عنه من قطع أرزاق عشرات من الأساتذة والأطر المختصة دون مراعاة لحقوقهم الوطنية والإنسانية والمهنية”.

واعتبرت الهيئة أن هذا الوضع “فرض العودة إلى الاحتجاج والوقوف أمام هذا الظلم والحيف بنفس الحزم والعزم السابقين، خصوصا بعد صمت الوزارة غير المفهوم”، وذلك بعد “تأجيل برنامج التنسيق النضالي سابقا تغليبا لمصلحة أبنائنا وبناتنا الذين يشهدون على صراع أساتذتهم مع الزمن وتضحياتهم لاستدراك ما فات في الأشهر السابقة”.

كما حمّل “المسؤولية الكاملة للوزارة في استمرار الاحتقان في القطاع ونهج سياسة الهروب إلى الأمام بعدم سحب قرارات التوقيف التعسفية وغير القانونية والإجراءات الظالمة المصاحبة لها والعمل على حل كل الملفات المطلبية العالقة والتسويف وتنفيذ كافة الاتفاقات الموقعة”، رافضا: “أي إصلاح لمنظومة التقاعد على حساب نساء ورجال التعليم”.

ودعا التنسيق الميداني إلى “إطلاق حملة إعلامية للتعريف بأسباب ودواعي استمرار البرامج النضالية الاحتجاجية، تستهل بندوة صحافية يوم الجمعة المقبل، وتكثيف التواصل مع كل الفئات التعليمية بالأقاليم وتجسيد البرنامج النضالي وإنجاحه بمشاركة الموقوفين والمزاولين والمتقاعدين، وتنظيم وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة بالمؤسسات طيلة الأسبوع الجاري واعتصامات جهوية وإقليمية خارج أوقات العمل”.