اتحاد المحامين العرب يدين قرارا يمس بسيادة المغرب على صحرائه

شؤون

أعربت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، عن إدانتها للقرار الصادر عن محكمة العدل للاتحاد الأوروبي بتاريخ 4 أكتوبر 2024، و وصفته بأنه “أرعن و غير مسؤول” حيث يمس بحق الشعب المغربي في سيادته على أراضيه، معتبرة إياه مجحفا في حق المغرب.

و وفقا للبيان الذي توصلت به جريدة شؤون بنسخة منه، قالت الأمانة العامة إن “القرار الصادر عن محكمة العدل لا يتسم بالجدية و غير شرعي و يتنافى مع أبسط قواعد القانون الدولي التي تنظم العلاقات بين الدول لبناء جسور التعاون فيما بينها خاصة في مجال التبادل التجاري”.

و أضاف المصدر ذاته أن “هذا القرار يجرد المحكمة من مصداقيتها بتجاوزها حدود اختصاصها دون مراعاة للقوانين الدولية التي تصون حقوق كل دولة على أراضيها، كما أن هذه المحكمة لم تحترم إرادة الشعب المغربي المنفتح على العالم لترويج منتجه الوطني الغذائي كان زراعيا أو بحريا”.

و أشار الاتحاد في بلاغه إلى أن “المحكمة و بإصدارها لهذا القرار، الذي يعتبر وصمة عار في جبينها و ضربت به عرض الحائط المعاهدات الدولية التي انخرط فيها المغرب و المتعلقة باحترام سيادة كل دولة على أراضيها، كما أنها ضربت في الصميم الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المغرب و العديد من دول الاتحاد الأوروبي في كل المجالات و خاصة في مجال التبادل التجاري”.