جريدة الأنباء و الفنون

إحداث درجة جديدة لفائدة قضاة المحاكم المالية

شؤون

صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الاثنين، على مشروع القانون رقم 55.24 بتغيير و تتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

و في معرض تقديمه لمشروع القانون، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا النص يروم إحداث درجة جديدة “الدرجة الممتازة” لفائدة قضاة المحاكم المالية، ابتداء من 23 مارس 2023، و ذلك من خلال تغيير و تتميم أحكام المادتين 165 و 192 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

و أضاف المسؤول الحكومي أن الترقية إلى الدرجة الجديدة، تفتح في وجه قضاة المحاكم المالية الذين يتوفرون على خمس سنوات على الأقل من الأقدمية في الدرجة الاستثنائية، موضحا أن الهيكلة الحالية لدرجات قضاة المحاكم المالية تشمل ثلاث درجات (الثانية و الأولى و الاستثنائية)، بالإضافة إلى “خارج الدرجة”، التي يعين فيها كل من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات و الوكيل العام للملك لدى هذا المجلس.

و سجل السيد بايتاس، أن إحداث هذه الدرجة الجديدة يهدف إلى توسيع آفاق ترقية قضاة المحاكم المالية، “نظرا لأن عددا كبيرا منهم يتوقف مسارهم المهني في الدرجة الاستثنائية قبل بلوغ سن 45 سنة، في حين أن إحالتهم على سن التقاعد محدد في 65 سنة، مع إمكانية التمديد إلى 71 سنة“.

و أكد الوزير أن هذا الإجراء يندرج في إطار تكريس المماثلة بين قضاة المحاكم المالية و قضاة النظام القضائي للمملكة الذين استفادوا من الدرجة المذكورة ابتداء من 23 مارس 2023، بموجب القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير و تتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.